به گزارش شهرآرانیوز؛ سال ۱۴۰۴ با تغییرات و نوسانات درخور توجهی در بازارهای مختلف اقتصادی ایران روبه رو شده است. مهمترین عامل تأثیرگذار در این تحولات، روند مذاکرات بین المللی ایران و آمریکا و تبعات اقتصادی آن است که بر بازارهای بورس، مسکن، ارز و طلا سایه افکنده است. درحالی که برخی بازارها با کاهش محتاطانه همراه بودهاند، برخی دیگر همچنان با رکود و بلاتکلیفی دست و پنجه نرم میکنند.
نرخ دلار، انتظارات تورمی، میزان واردات طلا و رفتار سرمایه گذاران همه تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند. در این میان، آینده این بازارها تا حد زیادی وابسته به نتایج مذاکرات و سیاستهای دولت خواهد بود. در این گزارش، به بررسی وضعیت فعلی این بازارها و پیش بینی روند احتمالی آنها در ماههای آینده میپردازیم.
از ابتدای سال۱۴۰۴ تاکنون، بازار سرمایه تحت تأثیر اخبار مذاکرات بین المللی درحال رشد بوده است. در این مدت، نرخ دلار نسبتا به ثبات رسیده است، چرا که انتظارات تورمی کاهش یافتهاند. سرمایه گذاران درحال حاضر با احتیاط عمل میکنند تا اگر مذاکرات به توافق نرسید، در صف فروش سهامهای کوچک گرفتار نشوند، از این رو سرمایهها بیشتر به سمت سهامهایی با نقدشوندگی بالا حرکت کردهاند.
سؤال این است که آیا رشد اخیر بازار سرمایه به دلیل کاهش ریسکهای منطقهای است یا بازار در حال پیش خورکردن نتایج احتمالی توافق؟ پاسخ به این سؤال نیازمند توجه به رفتار معمول بازارهای مالی است. معمولا وقتی بازار بدبین است، ارزش گذاریها کمتر از واقعیت است و در شرایط خوش بینی، قیمتها به سمت بیش ارزش گذاری حرکت میکنند. در سال گذشته در اوج تنشهای منطقهای، بازار سرمایه ایران با کم ارزش گذاری روبه رو شد و بخش زیادی از افت ارزش داراییها در آن زمان رخ داد. بنابراین، رشد اخیر بیشتر ناشی از بازگشت به ارزش واقعی پس از کاهش سال قبل است.
با توجه به اینکه نتیجه مذاکرات هنوز مشخص نیست و بازار با ابهام روبه روست، به نظر میرسد سرمایه گذاران هنوز ارزش داراییها را براساس تحقق توافق تنظیم نکردهاند. اگرچه قیمتها رشد کردهاند، اما بسیاری از سهام و داراییها هنوز در محدودههای منطقی و ارزنده قرار دارند و نمیتوان از حباب قیمتی یا بیش ارزش گذاری صحبت کرد.
بازار هنوز وارد فاز خوش بینی کامل نشده و رشد اخیر بیشتر جبران کاهشهای گذشته است. بنابراین، اگر ابهامات کاهش یابد و اطمینان از نتایج مذاکرات ایجاد شود، بازار سرمایه ظرفیت رشد بیشتری خواهد داشت. کارشناسان معتقدند در صورت رسیدن به توافق بین ایران و آمریکا، سهمهای ریالی بازار مورد توجه بیشتری قرار خواهند گرفت و بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی، بهترین بازدهی را به سرمایه گذاران ارائه خواهد کرد.
در فضای خوش بینی نسبت به مذاکرات، تقاضا برای سهام ریالی افزایش مییابد؛ این گروه شامل بانک ها، خودروسازی و ساخت قطعات، بیمه، محصولات غذایی و آشامیدنی و زراعت است. در میان این ها، گروه بانک و خودرو به دلیل نقدشوندگی بالا، انتظار میرود که رشد بیشتری نسبت به سایر گروهها داشته باشند. در مقابل در صورت شکست مذاکرات میان ایران و آمریکا، شاهد معکوس شدن روند فعلی بورس خواهیم بود؛ به گونهای که بازار سرمایه وارد مسیر نزولی میشود.
مسکن یکی از بازارهایی است که منتظر اعلام نتایج مذاکرات ایران و آمریکاست. همین مسئله سبب شده تا بازار مسکن دچار رکود شدیدی شود. با این حال بررسیها نشان میدهد که وضعیت مذاکرات تنها دلیل رکود بازار در نیست. سال۱۴۰۳، سالی بود که رکود تورمی در بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داد. قیمتها همچنان بالا ماند، اما معاملات کاهش یافت و ساخت وساز نیز با چالشهای جدی روبه رو شد.
در بازار مسکن، سرمایه گذاران از بازار خارج شده و خریداران مصرفی به دلیل تناسب نداشتن قیمتها با قدرت خریدشان قادر به خرید خانه نشدند. یکی از دلایل رکود بازار مسکن را میتوان در افزایش فزاینده قیمتها در اواخر دهه ۹۰ بیان کرد. قیمتها در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ افزایشی بیش از نرخ تورم را تجربه کرد و سبب ایجاد حباب در قیمت مسکن شد. همین مسئله سبب شد تا سال گذشته قیمت مسکن با وجود رشد زیاد نرخ دلار چندان تغییر نکند.
تجربه برجام در سال ۱۳۹۴ نشان میدهد که بعد از اتمام مذاکرات، مسکن به دلیل سیاستهای انقباضی دولت و از طرفی رشد فزاینده قیمتها در سالهای ۹۱ تا ۹۲ دچار رکود شدیدی شد، اما از سال ۹۵ بازار مسکن وارد فاز پیش رونق شد. سال ۹۶ یکی از سالهای رونق بازار بود به طوری که با وجود افزایش تقاضا قیمت مسکن افزایش زیادی نداشت.
با این حال از سال ۹۷ قیمت مسکن وارد فاز جهشی شد. بر اساس پیش بینی فعالان بازار، چنانچه توافقی بین ایران و آمریکا شکل بگیرد، ابتدا قیمت دلار و طلا کاهش پیدا میکند و تقاضا در این بازارها به حداقل میرسد. بعد از به ثبات رسیدن این بازارها، احتمال ورود سرمایهها به بازار مسکن و جذابیت دوباره این بازار برای سرمایه گذاران بیشتر میشود.
با این حال متقاضیان مصرفی همچنان در حاشیه باقی خواهند ماند، زیرا قیمتها به شدت افزایش یافته و از دسترس عموم مردم خارج شده است. در نتیجه، مصرف کنندگان دیرتر وارد بازار میشوند. در نهایت انتظار میرود در صورتی که دولت گامهای عملی برای افزایش قدرت خرید مردم مانند افزایش وامهای خرید و ساخت وساز در نظر بگیرد، تقاضا برای خرید مسکن به تدریج افزایش یافته و بازار در سال آینده وارد فاز پیش رونق شود.
با این حال رونق بازار در اوایل سال ۱۴۰۶ روی خواهد داد. اگر دولت اقدامی برای افزایش قدرت خرید مردم نکند، با وجود توافق بازار مسکن روی خوشی به خریداران مصرفی نشان نخواهد داد. در صورت شکست مذاکرات هم با توجه به اینکه اکنون فاصله زیادی بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن وجود دارد، هر چند انتظار افزایش قیمتها در بازار میرود، اما این افزایش به صورت تکرار جهش سال ۱۳۹۷ نخواهد بود.
در روزهای اخیر با توجه به تداوم اختلافات در روند مذاکرات میان ایران و آمریکا و تأکید دوباره هر یک از طرفین بر مواضع خود، فعالان بازار انتظار داشتند که قیمت دلار آزاد با افزایش روبه رو شده و حتی به کانال قیمتی بالاتری وارد شود. با این حال نرخ دلار چندان نوسان نکرده است. این پدیده در نگاه اول متناقض مینماید، اما تحلیل دقیقتر دو فرضیه را مطرح میکند.
گروهی از تحلیلگران باور دارند که بازار ارز در ماههای ابتدایی امسال، یکی از بزرگترین ریزشهای تاریخی خود را تجربه کرده است. به همین دلیل اکنون در مرحله «استراحت زمانی» قرار دارد؛ مرحلهای که در آن قیمتها بدون ورود به مسیر صعود یا نزول جدید، برای مدتی در یک دامنه محدود نوسان میکنند تا انرژی لازم برای حرکت بعدی فراهم شود. تحلیل دوم ناظر بر دخالت گسترده بازارساز در سمت عرضه است. به گفته برخی فعالان، تزریقهای هدفمند ارز از سوی نهادهای سیاست گذار، باعث کنترل نوسانات شده است.
کارشناسان اقتصادی میگویند که نمیتوان پیش بینی دقیقی از آینده قیمت دلار ارائه داد، اما در شرایط فعلی، میتوان کف قیمتی این اسکناس را ۸۰ هزار تومان و سقف آن را ۸۵ هزار تومان در نظر گرفت. به گفته آنها در صورت امضای توافق، ممکن است دلار تا قیمتهای ۷۵ یا ۷۶هزار تومان پایین بیاید، اما بازار پیشتر بخش زیادی از اثر توافق را پیش خور کرده است و اگر کاهشی هم وجود داشته باشد، چندان عمیق نخواهد بود و درنهایت دوباره به همان محدوده قبلی بازخواهد گشت. به ویژه اینکه درحال حاضر قیمت ارز مبادلهای حدود ۷۲ هزار تومان است. این رقم نشان میدهد که نرخ دلار آزاد ظرفیت ورود به کانال ۶۰ هزار تومانی را ندارد. در صورت شکست مذاکرات انتظار میرود که دلار دوباره وارد کانال ۹۰ هزار تومان شود.
بازار ارز ایران سال هاست که بیش از منطق اقتصادی، بلکه با نبض مذاکرات سیاسی بالا و پایین میشود. همین مسئله سبب شده تا آسیب پذیری اقتصادی نسبت به نوسان بازار ارز افزایش داشته باشد. از این رو برخی کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که دولت باید با اتخاذ راهکارهایی مانند انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دیگر، تخصیص ارز به کالاهای اساسی از طریق راست آزمایی و کنترل تقاضای سفته بازی، این آسیب پذیری اقتصاد کشور را برطرف کند.
بازار طلا و سکه در بهار امسال یکی از پرنوسانترین دورههای خود را پشت سر گذاشت. در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۳، بسیاری با نقدینگی خود به سمت خرید طلا و سکه رفتند. در بازه کوتاه ۱۰ تا ۱۵فروردین، جهش قیمتی بی سابقهای رخ داد و رکوردهای تاریخی تازهای ثبت شد. در آن زمان، این رشد شدید قیمتها عمدتا ناشی از بی ثباتی اقتصادی و انتظارات تورمی بود که سرمایه گذاران را بیش از پیش وسوسه کرد.
اما با انتشار اخبار مثبت درباره آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در اواخر فروردین، روند بازار تغییر کرد و سقوط شدیدی را شاهد بودیم. اکنون در ۲۰ خرداد، بازار در تلاش است تا کف قیمتی جدیدی پیدا کند، هرچند نیم نگاهی هم به آینده مذاکرات دارد و هنوز نمیداند دقیقا چه اتفاقی در انتظار است.
فعالان بازار معتقدند که اگر مذاکرات با موفقیت کامل و گشایشهای اقتصادی همراه باشد، نرخ ارز کاهش مییابد. در این صورت، نقدینگی از بازارهایی مثل طلا و سکه خارج میشود. این مسئله سبب کاهش قیمت در این بازارها میشود. این موضوع برای سرمایه گذارانی که در اوج قیمت خریدهاند ضرر عمیق تری به همراه دارد.
اما اگر مذاکرات ادامه پیدا کند ولی به نتیجه قطعی نرسد، گشایشهای اقتصادی محدود و قطره چکانی خواهد بود و نرخ ارز در محدوده فعلی یا با نوسانات جزئی باقی میماند. در این حالت قیمت طلا و سکه در همین محدوده نوسان خواهد کرد. اگر مذاکرات به نتیجه قطعی نرسد، احتمال افزایش قیمت طلا و سکه در آینده وجود دارد.
بررسیها نشان میدهد که حمایت مهم سکه امامی در سطح ۷۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان قرار دارد که نقش حیاتی در جلوگیری از افت بیشتر قیمت ایفا میکند. در مقابل، مقاومت درخورتوجهی در مرز ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد و عبور از آن میتواند آغازگر فاز جدیدی از رشد قیمت باشد. تثبیت نرخ سکه میان این دو سطح نشان از وضعیت بلاتکلیف و تعادل شکننده بازار دارد؛ جایی که معامله گران در انتظار محرکهای قوی برای تعیین مسیر آینده هستند.
همچنین گزارشی منتشر شده که نشان میدهد واردات طلا در اردیبهشت ماه بیش از ۵۰درصد نسبت به فروردین کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش، منفی بودن حباب طلای آب شده در بازار داخلی است که باعث شده قیمت طلا پایینتر از ارزش ذاتی اش باشد و تمایل به واردات کاهش یابد. معامله گران انتظار دارند این روند در هفتههای آینده ادامه پیدا کند و روی موجودی و قیمت طلا در بازار تأثیرگذار باشد.